• يوم 19-09-2017 , س 21:41:22 pm
• أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
المنتديات التعليمية

المحرر موضوع: ما هى حقوق وواجبات المواطن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة؟  (زيارة 3918 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل admin

  • المدير
  • عضو مميز
  • *****
  • مشاركة: 1177
ما هى حقوق وواجبات المواطن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة؟



كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق والا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:
• لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء
• لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع
• لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً
• لك الحق في أن تحصل على بطاقة  اقتراع خالية من أية علامة ومختومة  بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.
• لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك  للآخرين
• لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة
• لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب
• لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.
• لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة
• لك الحق في أن توجه أسئلة حول  إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.

كيف أتصرف اذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟
لابد من  الإبلاغ  فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.
ما هي واجباتي كمواطن؟
الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:
• أن  تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛
• أن تذهب إلى لجنة الاقتراع  ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
• أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة
• أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع
• أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك
• أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري
• أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك
• أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة  الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع
• أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر
• أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع
• أن  تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها
• أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم
• ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)
• أن  تبلغ مباشرة  الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك  شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع


أولا: شروط صحة التصويت :
يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
ثانيا: شروط إبطال الصوت:
هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان  أو بالوقف وهم :

المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
    * ضباط  وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية  طوال مده خدمتهم.
    * ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

المجموعة الثانية التي تم حرمانها من ممارسه هذا الحق وهم :-
    * المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
    * من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
    * المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروق هاو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانه أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
    * المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
    * من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.

المجموعة الثالثة التي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لهم :
    * المحجور عليهم مدة الحجر.
    * المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
    * الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

ووفقا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية.

   1. من تقدم لإبداء راية في الاستفتاء ولم يبلغ ثماني عشر سنه ميلادية.
   2. احد الفئات المشار إليها التي تم إعفائها أو حرمانها أو إيقافها من مباشرة الحقوق السياسة بموجب القانون 73 لسنه 1956.
   3. من ينتحل اسم غيره.
   4. من يبدي رأيه أكثر من مره في الاستفتاء.

خطوات التصويت
   1. قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
   2. ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
   3. توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا .  لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
   4. إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
   5. وقع  أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة.

ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟
إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:

 

    * إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برايك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك

    * أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة



تحرص اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على اكتمال الوعي بكل المعلومات المتعلقة بعملية الاستفتاء و أماكن لجان الاستفتاء بالمحافظات و الجان العامة و اللجان الفرعية و لذا تم تحميل خريطة بكل محافظات مصر على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء مع توضيح اللجان العامة الموجودة بكل محافظة و ما يتبعها من لجان فرعية  و عناوين مقار هذه اللجان حتى يمكن للمواطنين معرفة أماكن لجان الاستفتاء و كيفية التوجه إليها و ذلك تيسيرا على المواطنين في إجراء الاستفتاء و وصولا إلى عملية استفتاء سليمة و ديمقراطية.


ما هي اللجنة التي يتعين علي التقدم إليها لإجراء الاستفتاء؟
وفقاً لما قرره المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 وما أعلنته اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء من أن إجراء الاستفتاء يكون باستخدام الرقم القومي و على ذلك يتعين على كل مواطن أن يتوجه للجنة الفرعية التي يتبعها عنوان إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به وفي حالة عدم إمكانية التوجه لتلك اللجنة يتوجه المواطن إلى أقرب لجنة استفتاء إلى محل إقامته، وتهيب اللجنة بالسادة المواطنين عدم التزاحم و التجمع حول لجان الاستفتاء والتوجه إلى اللجان التي لا تعاني من ضغط في عدد المواطنين تسهيلاً لإجراء عملية الاستفتاء على نحو سليم وفعال.


كيف ستتم عملية الاستفتاء وهل علي التوجه للتسجيل في قسم الشرطة بجداول الانتخاب؟
تحرص الجنة على التوضيح أن الإجراء الذي تشرف عليه هو استفتاء على تعديل المواد الدستورية وليس انتخابات برلمانية أو رئاسية و أن هذا الاستفتاء سيتم ببطاقة الرقم القومي يوم السبت الموافق 19 مارس اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء ولا داعي للتسجيل في أقسام الشرطة بجداول الانتخاب وأن النتيجة سيتم الاعتماد فيها على الكشوف المميكنة وفقا لرقم القومي للمواطنين و ليس الأسماء الواردة بجدول الانتخاب بأقسام الشرطة ، ولا مجال لأن تتكرر عملية الاستفتاء لاستخدام الحبر المميز لمن قام بالاستفتاء و كذا مراجعة كشوف الرقم القومي للمواطنين و كذا توقيع كل من يقوم بالاستفتاء على كشف به اسمه أو إيداع بصمته بدلا من التوقيع علما بأن تكرار الاستفتاء في أكثر من لجنة هو من الجرائم الانتخابية التي تقررت لها عقوبة وفقا لإجراءات هذا الاستفتاء.

هل سيتم الاستفتاء على المواد التي جرى تعديلها مجمعة أم على نحو منفصل لكل مادة تم تعديلها؟
يجب إيضاح أن عملية التعديل الدستوري كل لا ينفصل وأنها جميعا مواد متكاملة من حيث الشروط و الإجراءات  المدد و الاختصاصات ولا يمكن فصل أي مادة والاستفتاء عليها على حدة وأنها كلها اقتراح واحد لإجراء تلك التعديلات ومن ثم يتم الاستفتاء على المواد مجتمعة كما هو وارد ببطاقة الاستفتاء والتي تحوي جميع المواد التي تم تعديلها.
و كذا تجدر الإشارة إلى أن القرارات و الإعلانات و المراسيم بقوانين الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة و التي استندت إليها أعمال لجنة التعديلات الدستورية و كذا اللجنة القضائية العليا  للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية كلها قد جاءت بصيغة توحيد المواد التي تمت تعديلها و أن الاستفتاء سيجري عليها مجتمعة و لا شك أن ذلك يتوافق مع عنصر الوقت و الاعتبارات العملية التي يجب مراعاتها في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مع الوضع في الاعتبار ما استقر عليه النظام الدستوري المصري من إجراءات الاستفتاء السابقة و آخرها ما تم من استفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت عام 2007 من أن الاستفتاء يتم على كل التعديلات وهو ما يتعين احترامه والعمل به من خلال النصوص سالفة البيان وما تواتر و استقر في العرف الدستوري.

ما هو تشكيل اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء و ما هي اختصاصاتها ودورها؟
بالنسبة لهذا التساؤل و لما كانت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء قد تشكلت بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 و الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير سنة 2011 و قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فقد نصت النصوص السابقة على تشكيل اللجنة كالتالي:
- السيد الأستاذ المستشار / النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا
- السيدان الأستاذان المستشاران / أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى
- السيدان الأستاذان المستشاران / أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية
- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف المنصورة
- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية

و تكون مهمة اللجنة الإشراف على عملية الاستفتاء بجميع مراحلها بدءا من توزيع لجان المحافظات و اللجان العامة و الفرعية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء.

و تلحق باللجنة أمانة عامة تتكون من أقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا و عضوية عدد كاف من القضاة بدرجة قاضي بمحكمة الاستئناف على الأقل أو من في درجتهم يختارهم جميعا المجالس العليا لهيئاتهم و ينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية و تحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة.

و قد أصدر السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء قراره بتشكيل أعضاء اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء و تشكيل الأمانة العامة.

و قد اهتمت اللجنة منذ بدء انعقادها بتوضيح كل ما يتعلق بعملية الاستفتاء و التأكيد على أن دور اللجنة هو الإشراف على عملية الاستفتاء و تنظيمها و ضمان الإشراف القضائي عليها في لجان المحافظات و اللجان العامة و اللجان الفرعية و إعلان النتيجة و التأكد من سريان عملية الاستفتاء على نحو سليم و بذلك ينتهي دور اللجنة و أن ذلك الدور يأتي منفصلا تماما عن لجنة تعديل الدستور و التي انتهت أعمالها بتقديم المواد الدستورية بعد اقتراح نصوصها وفقا لما جرى عليها من تعديلات.



منقول من موقع استفتاء مصر

خالص التحية

يتبع

« آخر تحرير: يوم 16-03-2011 , س 23:41:00 pm بواسطة admin »


غير متصل admin

  • المدير
  • عضو مميز
  • *****
  • مشاركة: 1177
ما هي المستندات التي أحتاجها حتى أتمكن من التصويت على الاستفتاء؟
ذكر المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن الاستفتاء سيتطلب حضور المواطن وإجراء الاستفتاء ببطاقة الرقم القومي في لجنة الاستفتاء ولا مستندات أخرى مطلوبة سوى بطاقة الرقم القومي للاستفتاء .وإنجازا للوقت و تسهيلا للإجراءات سمحت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء باستخدام بطاقة الرقم القومي في الاستفتاء حتى وإن انتهت مدة سريانها أو مر عليها ما يزيد على سبع سنوات لزيادة فرص الاشتراك في الاستفتاء و مساعدة المواطنين على تسهيل و إنجاز هذه العملية ، هذا بالإضافة إلى أن انتهاء مدة سريان بطاقة الرقم القومي لا يعني سقوط حق المواطنة و حق الأفراد في ممارسة حقوقهم السياسية إلا أن تواجد بطاقة الرقم القومي شرط و لا يحل محلها أي مستند آخر مثل شهادة الميلاد أو غيرها.



من هم الأشخاص المسموح لهم والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية والاشتراك في الاستفتاء؟
يتعين الرد على هذا التساؤل من خلال ما استند إليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 و ما قرره من قواعد بشأن عملية الاستفتاء في الرجوع في ذلك لما استقرت عليه قواعد الاستفتاء من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 73 لسنة 1956 و تعديلاته و ما قرره في ذلك من أن:

أ) كل من أتم 18 سنة ميلادية من عمره عليه التمتع بمباشرة حقوقه السياسية و هي:
- إبداء الرأي في استفتاء الدستور
- إبداء الرأي في انتخابات رئاسة الجمهورية
- إبداء الرأي في انتخابات مجلس الشعب
- إبداء الرأي في انتخابات مجلس الشورى
- إبداء الرأي في انتخابات المجالس الشعبية المحلية

ب) يجوز إعفاء الفئات الآتية من ممارسة الحقوق السياسية نتيجة للمهام الموكلة إليهم و المرتبطة بمباشرة هذه الحقوق و لضمان توافر الحيدة و النزاهة المطلوبة في هذه الفئات و هم:
- ضباط و أفراد القوات المسلحة
- ضباط و أفراد الشرطة
و بالنسبة للسادة أعضاء الهيئات القضائية و ذلك على سبيل القياس تخفيفا عليهم نظرا لما يقومون به من إشراف على عمليات الانتخاب و الاستفتاء و هو غير وارد بالنص مما يعني أنه من حق القاضي مباشرة الحقوق السياسية آنفة البيان إنما يقدر ذلك وفق الاعتبارات العملية

ج) يحرم من مباشرة حقوقه السياسية على النحو سالف البيان كل من:
- المحكوم عليه في جناية و لم يرد إليه اعتباره
- من صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله و لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم
- المحكوم عليه بالحبس في جرائم السرقة أو إخفاء المسروقات أو النصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو ارتكاب جرائم للتخلص من الخدمة العسكرية و الوطنية ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو حكم برد الاعتبار
- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالنسبة للاستفتاء أو الانتخاب السالف بيانها
- من سبق فصله من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض 5 سنوات على تاريخ الفصل إلا إذا كان صدر حكم نهائي بإلغاء قرار فصله أو التعويض عنه

د) و كذا توقف الفئات التالية عن مباشرة الحقوق السياسية لحين زوال سبب الوقف على النحو التالي:
- المحجور عليهم طوال مدة الحجر
- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون طوال مدة حجزهم
- الذين أشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ إشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم


ما هي العقوبات المقررة في المرسوم المقرر لعملية الاستفتاء وما هي الأفعال التي تعتبر من قبيل المخالفات التي تستوجب تطبيق هذه العقوبات؟
كان لابد لضمان سريان عملية الاستفتاء على نحو سليم و ديمقراطي تنظيمها بقواعد حاسمة تضمن حسن سير العمل بلجان الاقتراع و للجان العامة لحين إعلان نتيجة الاستفتاء خاصة و أن عملية الاستفتاء تتم في مرحلة انتقالية بالغة الخطورة يمر بها الوطن لذا تقررت بعض العقوبات على المخالفات التي قد ترد أثناء عملية الاستفتاء و منها على سبيل المثال:

   1. محاولة إجراء الاستفتاء بعد أو قبل الميعاد المحدد لهذه العملية في يوم الاستفتاء
   2. استخدم القوة أو العنف أو الإكراه لإجراء الاستفتاء أو تهديد للعاملين بلجنة الاستفتاء
   3. الإخلال بسير العمل في لجنة الاستفتاء على غير ما قرره رئيس اللجنة
   4. إعاقة سير أي من وسائل المواصلات المؤدية من و إلى لجان الاستفتاء
   5. إهانة رئيس و أعضاء لجنة الاستفتاء أو ترويعهم أو تخويفهم
   6. محاولة التأثير على إعلان نتيجة الاستفتاء
   7. هدم أو إتلاف أي من منشآت أو أدوات أو وسائل لجنة الاستفتاء
   8. إخفاء أو إتلاف أو اختلاس أي من الأوراق المستخدمة في لجان الاستفتاء
   9. محاولة القيام أكثر من مرة بإجراء الاستفتاء
  10. إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء بما يعطل سير عملية الاستفتاء

و هذا ويجب الإشارة إلى أنه لرئيس اللجنة التي يتم فيها الاقتراع اتخاذ ما يراه مناسبا لإجراء عملية الاستفتاء ولو بطلب تدخل قوة التأمين لذلك ولا يجوز تدخل قوة التأمين (الشرطة العسكرية آو المدنية) إلى لجان الاستفتاء إلا بعد السماح لها بذلك من رئيس اللجنة.


هل هناك إمكانية لإجراء الاستفتاء بالنسبة للمصريين المقيمين خارج الوطن؟
بداية و قبل الإجابة على هذه التساؤل توجه اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات كل تحية و تقدير لكل المصريين خارج أرض الوطن الحريصين على المشاركة الفعالة في الحياة الدستورية و السياسية الدستورية في البلاد و أداء الواجبات الدستورية من أجل خدمة بلادهم .إلا أنه بالنسبة لهذا الأمر فقد أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 والذي أقر فيه قواعد إجراء الاستفتاء وضمان الإشراف القضائي المباشر على عملية الاستفتاء منذ الاقتراع وحتى إعلان النتيجة وكذا أن يتم الاستفتاء باستخدام بطاقات الرقم القومي، وفي ظل هذه الاشتراطات والقواعد التي فرضها المرسوم بقانون المنظم لعملية الاستفتاء  والواجب إعمالها لضمان عملية استفتاء سليمة قد يتعذر عملا السماح للمصريين من خارج أرض الوطن المشاركة في عملية الاستفتاء نظرا لعدم توفير مقار اللجان اللازمة لذلك وضمان الإشراف القضائي و إكمال باقي عناصر عملية الاستفتاء على النحو الوارد بالمرسوم بقانون سالف البيان، وقد أصدرت اللجنة بيانا بهذا الرد توضيحا للتساؤل المثار وردا عليه . وجدير بالذكر أن محكمة القضاء الادراى بمجلس الدولة ( برئاسة المستشار دكتور / محمد عطية سبق لها منذ سنوات أن أحالت هذه المساءلة للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستورية النص الذي يمنع المصريين المغتربين من التصويت من الخارج علي سند من إهداره لحق أصيل من حقوق المواطنة ولم يتم بعد الفصل في هذا الطعن)


من له حق المشاركة في الاستفتاء؟
لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من  مارس 2011  ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور.

بطاقتي انتهت أو ستنتهى هذا العام ماذا افعل؟
تيسيراً على السادة الناخبين، قررت اللجنة قبول التصويت بواسطة بطاقات الرقم القومي المنتهية المدة.

ما هي اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري؟
اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري هي لجنة قضائية عليا شكلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٧) ‬لسنة ٢٠١١ الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشكل اللجنة ‬برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ‬وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من ‬غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ‬وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من ‬غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ‬ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية، ‬وتكون مهمتها الإشراف على الاستفتاء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟
لا، لأن ذلك ممنوع وفقاً للمرسوم المنظم لعملية الاستفتاء ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.‬‬‬‬


هل يجب أن أسجل اسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟
لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.