• يوم 25-04-2019 , س 08:11:46 am
• أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
المنتديات التعليمية

المحرر موضوع: رشيد: 20 مليار دولار استثمارات بريطانية في مصر  (زيارة 1379 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل admin

  • المدير
  • عضو مميز
  • *****
  • مشاركة: 1177

 مباشر      الثلاثاء 29 يونيو 2010 3:53 م   

   

بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع عدد من الوزراء بالحكومة البريطانية الجديدة وعدد من أعضاء حزب المحافظين بمجلس العموم البريطانى خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى بريطانيا سُبُل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وزيادة تدفق الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة.

حيث عقد إجتماعا بمجلس العموم البريطانى مع أعضاء مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين البريطاني برئاسة البارونة / موريس أوف بولتون حيث تناول اللقاء إستعراض التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر وقدرتها على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية والاصلاحات الاقتصادية بعد ان أقرت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات والقيام بتخفيضات ضريبية وجمركية كبيرة مما جعل مصر واحدة من أهم الاقتصادات الصاعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، موضحا أن الشركات البريطانية الكبرى العاملة فى مصر استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة وأن تتوسع فى نشاطها .

وأشار الوزير إلى استفادة الاقتصاد المصرى بشكل كبير من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة مع الدول العربية والأفريقية فضلاً عن اتفاقية الشراكة الأوروبية وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة واتفاق التجارة الحرة مع تركيا ودول الإفتا والميركسور والتفاوض مع روسيا لتوقيع اتفاق تجارة حرة مشيراً الى أن هناك فرصا ومجالات كبيرة واعدة لزيادة التعاون بين رجال الاعمال فى مصر والمملكة المتحدة للاستفادة من هذه الاتفاقيات.

وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2009 بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية ليصل الى نحو 1.6 مليار جنيه استرلينى فى مقابل 1525 مليون جنيه استرلينى خلال عام 2008 ، فى الوقت الذى سجل فيه حجم التبادل التجاري معدل نمو ايجابى خلال الربع الأول من عام 2010 ، كما أشار لأهمية الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى تحتل المرتبة الأولى بين أكبر الدول غير العربية المستثمرة فى مصر بقيمة تصل الى نحو 20 مليار دولار حيث تستثمر فى مصر نحو 900 شركة بريطانية فى العديد من القطاعات من أبرزها قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية، مشيراً الى أن العلاقات الاستثمارية القائمة بين البلدين تجعل من مصر شريك هام للاستثمارات البريطانية خاصة مع تمتع الاقتصاد المصرى بالعديد من الميزات التنافسية فى عدد من القطاعات التى تستهدفها الاستثمارات البريطانية خلال الفترة القادمة وفى مقدمتها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما تعول عليه مصر فى الوقت الحالى لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية فى هذه المجالات .
 
وأجاب رشيد على عدد من التساؤلات التى طرحها أعضاء حزب المحافظين أشار خلالها الى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية وتوفير فرص العمل والعمل على تمكين الفئات الفقيرة واعطاء اهتمام أكبر للمناطق الفقيرة لتقليل الفجوة بين القادرين وغير القادرين مشيراً الى اعطاء الحكومة لمزيد من الحوافز للاستثمار بالصعيد مما يشجع الشركات على الاستثمار وتوظيف العمالة كما أشار الوزير الى قيام الحكومة بدعم شبكات الأمان الاجتماعى والصحى والقيام بوفير الدعم للمواد الغذائية والبترولية لتقليل التفاوت فى فئات الدخل .

كما أشار الوزير الى قيام مصر بدعم مساعى التوصل الى اتمام مفاوضات الدوحة وقيامها بقيادة المجموعة الأفريقية فى هذا الشأن مشيراً الى أهمية خلق وعى كامل لدى القطاع الخاص بأهمية هذه المفاوضات لخق مصالح حقيقة تساعد على دفع المفاوضات فى طار منظمة التجارة العالمية مشيراً الى اهتمام مصر الكبير بالاتفاقات الثنائية للقضاء على معوقات التجارة وفتح آفاق جديدة لحركة التجارة والاستثمار .

واستعرض الوزير جهود مصر فى اطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط مشيراً الى أن المبادرة تأتى فى اطار تكميلى لاتفاقية الشراكة بما يسهم فى خلق مناخ مواتى لدفع التجارة والاستثمار عبر المتوسط ، كما تناول الوزير التحديات التى تواجه أفريقيا وفى مقدمتها ضعف البنية التحتية والتنمية البشرية و غياب التمويل مشيراً الى وجود اهتمام دولى متزايد خاصة من الصين للاستثمار فى البنية التحتية فى افريقيا وهو ما ينعكس بدرجة كبيرة على معدلات التنمية ويزيد من فرص دول القارة للاندماج فى الاقتصاد العالمى .

كما التقى رشيد مع عدد من كبار رجال المال والأعمال بالمملكة المتحدة تم خلاله إستعراض التحول الذى تشهده مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأفراد.

وأكد رشيد خلال اللقاء إلى أن الحكومة ملتزمة بتطوير العنصر البشرى وتطوير برامج التعليم والتدريب المهنى باعتباره أحد أهم المحاور الأساسية لزيادة القدرة التنافسية، واعتباره عاملا رئيسيا فى نجاح جهود التغلب على تحديات الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي .

وأشار الوزير الى الفرص المتاحة فى مصر أمام الشركات البريطانية فى العديد من القطاعات، مشيرا الى أن عددا كبيرا من الشركات البريطانية تبحث عن مناطق جديدة لتنويع إستثماراتها وتوزيعها بعيدا عن الدول عالية المخاطر أو الدول ذات معدلات الربحية المنخفضة، مؤكداً على وجود فرص حقيقية أمام الشركات البريطانية فى مصر فى ضوء قيام الحكومة بفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطاقة المتجددة والاتصالات والطرق والمرافق العامة .


والتقى رشيد بالبارون / إدوارد راسيل المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار -المشارك فى الائتلاف الحاكم- لشئون التجارة والصناعة بمجلس اللوردات البريطانى خلال العشاء الذى اقامه مجلس الأعمال المصرى – البريطانى تم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات التجارية والاستثمارية ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في المرحلة القادمة خاصة بعد تشكيل حكومة ائتلافية جديدة فى بريطانيا تسعى بشكل كبير الى تعزيز التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط .
 
كما اجتمع المهندس رشيد باللورد هوويل أوف جالفورد وزير الدولة للعلاقات الخارجية وشئون الكومنولث حيث تناول معه توجه الحكومة البريطانية الجديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر كما تنال الوزيران عدع من المقترحات لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مثل مشروعات البنية الأساسية وتجارة التجزئة والطاقة الجديدة و المتجددة هذا ومن المقرر أن يلتقى الوزير بوزير شئون الأعمال البريطانى .

وأشار رشيد خلال افتتاح مجلس الأعمال المشترك بأهمية الدور الذي تقوم به الشركات البريطانية في مصر في زيادة الصادرات وتوظيف العمالة مؤكدا علي الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا الى أهمية قيام المجلس بإعطاء اهتمام كبير لتعميق مجالات التعاون في مجالات التعليم وتنمية الموارد البشرية وبرامج التدريب المهني مشيرا الي نجاح مبادرات المجلس في هذا الاطار.

وأشار الي الاهتمام بالتجارة الداخلية وتجارة التجزئة باعتبارها أحد المجالات التي يوليها المجلس اهتمام كبيرا خاصة وأن هذا القطاع شهد تطورات عديدة خلال المرحلة الماضية وانه يمثل مرحلة واعدة للشركات البريطانية للاستثمار في مصر.